اتصال خدمات الکترونیکی قضایی به درگاه ملی خدمات هوشمند در هالهای از ابهام
تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۲۲۳۵۸
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در خصوص میزان اتصال خدمات الکترونیکی قضایی به درگاه ملی خدمات هوشمند، حاضر به پاسخگویی نشد.
عدلیه از نهادهایی است که در ابتدائیترین حکومتهای جهان وجود دارد و مرجعی برای اختلافات بین افراد محسوب است؛ اصلیترین هدف شکلگیری آن، تحقق عدالت بوده که نام عدلیه تجلیگر این وظیفه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
البته امروزه تحقق عدالت در همه ساحات در حیطه اختیارات این نهاد نیست و حوزههایی مانند عدالت اقتصادی، عدالت آموزشی، بین نهادهایی مانند دولت و قوه مجریه تقسیم شده است اما نظارت بر این موضوع و احقاق حق شهروندان بی شک به پرچمداری عدلیه است.
نظام قضائی کشور نیز مانند دیگر نظامات حاکم بر کشور خالی از نقص نیست و نیازمند تحول اساسی و بنیادی در سازوکارهای اداری و ساختارهای پیچیده بروکراتیک خود است که در همین راستا، دستگاه قضا به دنبال نقشه راهی برای ایجاد تحول در چند سال اخیر بوده است؛ سرانجام دی سال ۹۹، سند تحول قضائی به صورت رسمی ابلاغ شد.
یکی از معضلاتی که در ساختار کنونی دستگاه قضا به شدت به چشم میخورد، اطاله دادرسی و سرعت اندک فرآیند رسیدگی به پروندههاست، موضوعی که شکایت بسیاری از مردم درگیر با دستگاه قضاست و بعضا آنها را وادار به رها کردن ادامه فرآیند قضائی و گذشتن از حق خود میکند.
راهاندازی یا توسعه سامانههای آنلاین به منظور کاهش مراجعات حضوری شهروندان به مراکز قضائی و افزایش سرعت فرآیند دادرسی یکی از محورهای مطرح شده در سند تحول قضائی است.
براساس تبصره ۷ قانون بودجه، تمام دستگاهها مکلف هستند تا برای تحقق دولت الکترونیک و یکپارچه سازی سامانهها به درگاه ملی خدمات هوشمند متصل شوند چرا که این درگاه به سبب قرار دادن امکانات سایر نهادها در زیرمجموعه، بوروکراسی اداری و کاغذبازی را به حداقل میرساند که براین اساس خبری از رانت و امضاهای طلایی نیست.
باوجود پیگیریهای مکرر باشگاه خبرنگاران جوان از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه برای اطلاع از میزان اتصال خدمات الکترونیکی قضایی به درگاه ملی خدمات هوشمند دولت، اما این مرکز حاضر به پاسخگویی نشد.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: درگاه ملی خدمات هوشمند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۲۲۳۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده های محاکم قضایی با اجرای حدنگار کاهش می یابد
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال با اشاره به اهمیت قانون حدنگار اظهار کرد: با اجرای قانون حد نگار درصد زیادی از پروندههای محاکم قضائی کاهش مییابد.
وی با تاکید بر اینکه هدف مسؤولان باید جلب رضایت عمومی مردم و رعایت ضوابط قانونی در جامعه و کمک به زندگی اجتماعی مسالمت آمیز آحاد مردم باشد، افزود: هرچقدر تشکیل پرونده قضائی کاهش یابد به آرامش جامعه کمک کردهایم.
رئیس شورای قضائی استان با تاکید بر سند دار کردن اراضی اضافه کرد: ساخت و سازهای غیر مجاز در داخل شهرها نیز ناشی از نداشتن سند است که خسارات جبران ناپذیری را به بافت شهری وارد کرده است.
وی با بیان اینکه طرح هادی مشکلات زیادی را در استان گیلان برای روستاییان ایجاد کرده است، گفت: باید رفع تداخلات در روستاهایی که دچار اختلافاتی بین بنیاد مسکن و منابع طبیعی هستند در اولویت قرار گیرد.
این مقام ارشد قضائی با اشاره به دغدغههای ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص تغییر کاربریها تصریح کرد: دستگاههای متولی باید با اعمال حاکمیت مقتدرانه و به نفع مردم از سو استفاده متصرفان و سودجویان جلوگیری نموده و مدیرانی را که به قانون تمکین نکرده و در مسیر انحراف قدم بر میدارند از دایره خدمت حذف کنند.
کد خبر 6100706